رغم أن محامي احوال شخصية الكويت يختص بالقضايا الأسرية، إلا أن عالم المحاماة يشمل مجالات أوسع، وأهمها التجارة الدولية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من اقتصاد الدول، ويبرز في هذا المجال دور المحامي المتخصص في تنظيم العلاقات التجارية بين الشركات من دول مختلفة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية، وفيما يلي سوف نوضح ذلك :

صياغة العقود التجارية عبر الحدود

يتولى محامي قضايا تجارية مسؤولية إعداد العقود التي تنظم عمليات التبادل التجاري بين الدول، مثل اتفاقيات التوريد أو الشراكات أو التوزيع، ويشمل عمله التأكد من أن بنود العقد واضحة ومطابقة للقوانين الدولية مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أو قوانين التحكيم الدولي.

حل النزاعات التجارية الدولية

عندما تنشأ نزاعات بين أطراف من دول مختلفة، يكون دور المحامي محوريًا في التفاوض أو الترافع أمام مراكز التحكيم الدولية، ويساعد ذلك في تسوية النزاع بشكل عادل وسريع، ويجنب الشركات الدخول في قضايا معقدة وطويلة الأمد في محاكم أجنبية.

الامتثال للقوانين الجمركية والضريبية

ضمن اتفاقيات التجارة الدولية، هناك قواعد صارمة تتعلق بالجمارك والضرائب، ويعمل المحامي على توجيه الشركات للامتثال لتلك القوانين، وتقديم الاستشارات عند وجود تعارض بين الأنظمة القانونية للدول المتعاملة.

حماية الملكية الفكرية في السوق العالمي

يساعد محامي قضايا إلكترونية أيضًا في حماية العلامات التجارية والمنتجات الرقمية عند تصديرها أو استخدامها في بلدان أخرى، فالمحتوى الرقمي والعلامات التجارية قد تتعرض للنسخ أو الاستغلال، وهنا يأتي دور المحامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة التشريعات الدولية المتغيرة

التجارة الدولية مرتبطة دائمًا بتحديثات في السياسات والقوانين، لذلك يقدم المحامي استشارات دورية تُمكن الشركات من التكيف مع التغيرات وتفادي الغرامات أو العقوبات القانونية.

التحقق من التراخيص وشهادات المنشأ

من الجوانب المهمة التي يتولاها المحامي عند تنظيم التجارة بين الدول هي مراجعة التراخيص وشهادات المنشأ الخاصة بالبضائع، وهذه المستندات ضرورية لتسهيل مرور الشحنات عبر الجمارك، والتأكد من مطابقة المنتجات لشروط الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية، والمحامي هنا يضمن أن المستورد أو المصدر لا يواجه عقبات قانونية أو تأخيرات قد تضر بالعلاقة التجارية أو تُسبب خسائر.